17 Jun

وتعرف التركة لغة: يقـال: تركـت الشــيء تركاً أي خليته، وتركة الميت هي ما يتركه من الميراث.

وأما في الاصطلاح: التركة هي كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق سواء كانت أموال نقدية، أو منقولة، أو غير منقولة، أو عقارات.

وتكون قسمة التركة إما قسمة رضائية باتفاق الورثة أو قسمة إجبار عن طريق القاضي الشرعي في حال عدم اتفاق الورثة أو في حال وجود وارث قاصر.

أولاً: القسمة الإجبار

 وتنقسم هذه الدعاوى إلى نوعين هما:

  1. قسمة تركة عقارية: وهي تقوم على اثبات العقار أولاً عن طريق وجود صك ملكية ساري وغير مرهون، ويشترط أن يكون صك الملكية محدث. ولإجراء القسمة فإنه يصدر حكم ببيع العقار في المزاد العلني ويأخذ كل وارث نصيبه عن طريق دائرة أو محكمة التنفيذ بعد بيع العقار كل وارث حسب نصيبه الشرعي.
  2. قسمة تركة مالية: وهي بيان نصيب كل وارث أو مستحق من المال النقدي أو قيمة الأسهم والصناديق الاستثمارية أو كل ما له ثمن كالأشياء العينية والذهب وغيره مما يعد من الأموال، فتكون قسمة الأموال النقدية حسب النصيب الشرعي لكل وارث، وتوزيع قيمة الذهب والأشياء العينية بعد بيعها، أو تصفية المحفظة الخاصة بالأسهم أو الصندوق الاستثماري عن طريق طلب البنك، وبعد البيع يتم قسمة القيمة حسب النصيب الشرعي لكل وارث.

وهناك فرق بين طلب قسمة التركة وبين طلب الإفصاح عن التركة المالية ومقدارها، فلا يجوز الجمع بين الطلبين في دعوى واحدة، وفي هذه الحالة يفضل التقدم بطلب الإفصاح عن التركة المالية أولا ثم التقدم بدعوى قسمتها.

ولا تكون القسمة إلا بعد ثبوت الوفاء بالدين إن وجد أو الوفاء بالوصية للمورث.

ثانياً: القسمة الرضائية:

أما القسمة الرضائية التي تكون باتفاق الورثة البالغين، وتتم بعد اثبات الاتفاق عن طريق كاتب العدل عن طريق التقدم بطلب انهاء باسم قسمة تركة رضائية سواء كانت تركة مالية أم تركة عقارية، ويشترط لصحة الرضى أن يكون الوارث بكامل الأهلية الشرعية والنظامية المعتبرة، وأن تكون بعد اثبات عدم وجود دين أو وصية أو الوفاء بهما، وأن يكون صك ملكية العقار ساري وغير مرهون.

ولمعرفة نصيب كل وارث أطلقت وزارة العدل خدمة حساب المواريث على الرابط التالي: https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/mawarith.aspx


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
تم عمل هذا الموقع بواسطة