في إطار جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري، والحد من انتشار جرائم الغش والتقليد في المعاملات التجارية، فقد لاحظت الدولة حفظها الله ازدياد عمليات الغش التجاري وتقليد السلع، مما ألحق ضرر بالغ بالمستهلك وأنتج آثار سلبية سواء اقتصادية أو صحية أو اجتماعية. الأمر الذي استدعى المشرع للتدخل وتعديل المادة (23) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بتاريخ 23/04/1429ه، وذلك للحد من الظواهر السلبية الناجمة عن مخالفة أحكام النظام.

تتعدد أنواع العقود التجارية المبرمة بين التجار والمنشئات التجارية، فمنها على سبيل المثال عقود التوريد والتشغيل والصيانة، والمقاولات، وإدارة الأملاك، وغيرها. ويجب أن تكون هذه العقود مشتملة على التزامات ومواصفات معينة لكي تكون منتجة لآثارها، ومن هنا تبرز أهمية صياغة العقود التجارية لكيلا تحدث مشاكل قانونية فيما بعد تجعل من العقد مثار جدل أو منازعة بين أطراف العقد.

السوق العقاري في المملكة العربية السعودية من أهم الأسواق التي تحتاج إلى قواعد من أجل ضبطها نظراً للتلاعب الكبير الذي يمكن أن يحدث فيه وبالتالي يؤثر على أسعار العقارات وحتى لا تقع تحت طائلة القانون بسبب مخالفة ضوابط السوق العقاري فإننا سنكشف أهم المخالفات التي يمكن أن تحدث في هذا السوق وهي مخالفة الضوابط الإعلانية والتي تعد أبرز المخالفات الشائعة في هذا القطاع.

وتعرف التركة لغة: يقـال: تركـت الشــيء تركاً أي خليته، وتركة الميت هي ما يتركه من الميراث. وأما في الاصطلاح: التركة هي كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق سواء كانت أموال نقدية، أو منقولة، أو غير منقولة، أو عقارات. وتكون قسمة التركة إما قسمة رضائية باتفاق الورثة أو قسمة إجبار عن طريق القاضي الشرعي في حال عدم اتفاق الورثة أو في حال وجود وارث قاصر.