تتعدد أنواع العقود التجارية المبرمة بين التجار والمنشئات التجارية، فمنها على سبيل المثال عقود التوريد والتشغيل والصيانة، والمقاولات، وإدارة الأملاك، وغيرها. ويجب أن تكون هذه العقود مشتملة على التزامات ومواصفات معينة لكي تكون منتجة لآثارها، ومن هنا تبرز أهمية صياغة العقود التجارية لكيلا تحدث مشاكل قانونية فيما بعد تجعل من العقد مثار جدل أو منازعة بين أطراف العقد.
والصياغة القانونية السليمة تكون من أجل ضمان حقوق كلاً من طرفي التعاقد في حالة حدوث نزاع أو مشكلة بينهما، وتوجد العديد من النقاط التي يجب الاهتمام بها وأخذها بعين الاعتبار عند صياغة عقد تجاري والتي سَنوضحها فيما يلي.
الثغرات القانونية:
إن أي عقد مهما كان مشتملاً على جميع العناصر القانونية، إلا أنه في النهاية هو عمل بشري يخضع للمتغيرات الاجتماعية والزمنية والمكانية، ومهما حرص أطرافه على أن يكون دقيقاً وشاملاً فإنه قد يكون مليء بالثغرات القانونية التي تعقد آلية تنفيذه بالشكل المطلوب.
ومع ذلك تبقى الخبرة والتأهيل القانوني لكاتب العقد ضرورية عند صياغته منعاً لتفسيره على غير ما يحتمل، أو وجود نقصان بأحد أركان العقد مما يجعله فاقداً لشرعيته أو غير منتج لآثاره التي كتب من أجلها، مما يتسبب في تعطيل المعاملات التجارية.
وصياغة العقد التجاري هي الفن الذي يحتاج إلى محامي ذو خبرة ودراية لكي يضمن حقوق جميع الأطراف في العقد دون ترك أي ثغرة يمكن استغلالها فيما بعد، بحيث يجب أن تكون الصياغة القانونية للعقد التجاري موضحة لنقاط قد يراها البعض حشو لا فائدة منه، ولكن قد تكون في الجانب الآخر ركيزة رئيسية في العقد لكي تسير التعاملات التجارية بصورة سلسة وميسرة.
أحكام وبنود العقود التجارية:
عند صياغة العقد التجاري صياغة قانونية محكمة، يجب أن يراعي كاتب العقد أحكام وبنود في غاية الأهمية منها:
تحقيق الأهداف التجارية:
وفي الختام، فإن صياغة العقد التجاري صياغة سليمة وواضحة تؤدي الى تحقيق أهداف التعاملات التجارة مثل سهولة وسرعة التنفيذ وتعزيز الثقة بين التجار والمنشئات التجارية واستمرارية التعاون وخلق الولاءات وغيرها من الأهداف التي تسعى المنشئات التجارية الى تحقيقها فضلاً عن الربح والناتج المالي.
وتقدم شركة الإنصاف للاستشارات المهنية عن طريق نخبة من المحامين الممارسين والمستشارين القانونيين، تقديم خدمة صياغة العقود التجارية ولديها الخبرة الكافية في هذا المجال.
